على محمدى خراسانى
243
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
« زيد ليس بضاربٍ الآن » قيد « الآن » يا « فى حال الانقضاء » به خود ضاربٌ ارجاع شود ، آن هم به نوعى كه قيد مادّهء ضاربٌ باشد . در اين صورت ، معنا چنين مىشود : زيدٌ ليس بضاربٍ بالضرب الفعلى . سؤال : سالبهء مذكور صدق است يا كذب ؟ جواب : حتماً صدق است . سؤال : علامت مجاز هست يا نه ؟ جواب : خير ، علاميّت ندارد ؛ زيرا سلب مذكور ، سلب مقيّد است . ما در منطق خوانديم كه از اثبات اخصّ ، اثبات اعمّ به وجود مىآيد ؛ يعنى اگر ثابت شد كه چيزى انسان است ، حتماً حيوان بودنِ آن هم ثابت مىشود . ولى از سلب اخص يا مقيّد ، سلب اعم يا مطلق ، لازم نمىآيد ؛ يعنى اگر ثابت شد كه فلان چيز ، انسان نيست دليل نمىشود كه حيوان هم نباشد . در ما نحن فيه هم شما ثابت كرديد كه زيد ، ضاربِ به ضرب فعلى نيست ؛ ولى ثابت نكرديد كه ضاربِ مطلق - و لو بالضرب الماضى - هم نيست . پس شايد ضاربِ به ضرب ماضى باشد و به اعتبار اينكه قبلًا ضارب بوده است ، الآن حقيقتاً بگوييم : « زيدٌ ضاربٌ » . سخن محقق رشتى ، تنها در اين فرض صحيح است . ولى تقييد محمول و مسلوب به نحو مذكور ، ممنوع است ؛ زيرا ما هيچ دليلى نداريم كه قيد به محمول برگردد تا شما اشكال كنيد كه از سلب مقيّد ، سلب مطلق لازم نمىآيد . 5 . سالبهء مقيّدهاى كه قيد آن به محمول برگردد ولى قيد مادّه نباشد ؛ بلكه قيد هيئت باشد و معناى كلام اين باشد كه زيد در حال انقضاء به عنوان ضاربٌ معنون نيست . اين نيز صحت سلب دارد و علامت مجازيّت است ؛ زيرا اگر اين هم فردى از مشتق بود حتماً مطلق بر فردش صدق مىكرد و چون صدق نيست پس فرد او نيست . لذا مشتق ، دالّ بر اعمّ نيست ؛ پس در خصوص اخصّ حقيقت است . باز هم صحّت سلب مقيّد ، مفيد فائده شد و علامت مجازيّت گرديد . سخن محقّق رشتى هم ردّ شد . از اين اقسام خمسه ، قسم اوّل در كلام مرحوم آخوند نيست . قسم دوّم را با عبارت « مع امكان منع . . . » و قسم سوّم را با « وَ انْ اريد تقييد السلب . . . » بيان كرده ، و قسم چهارم را با « انْ اريد بالتقييد تقييد المسلوب » در اوّل جواب آورده و قسم پنجم را هم با عبارت « فتدبّر جدّاً » اشاره كرده است . فتدبّر يعنى فتدبّر كه بنا بر رجوع قيد به محمول هم مطلقاً سخن محقّق رشتى قبول نيست ؛ در حالى كه اگر قيد مادّه باشد قبول است و اگر قيد هيئت باشد قبول نيست ، به بيانى كه ذكر كرديم و از قضا هيئت ، مورد بحث ماست . پس مطلقاً اشكال وارد نيست و صحت سلب علاميّت دارد . [ 2 . القول بالتفصيل ] ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما و كونه متعديا لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير ملتبس بالضرب و كان متلبسا به سابقا و أما